قوانین ایران به مصلحت کودک و حقوق والدین توجه ویژه‌ای دارد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۳۲۲۸
فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که در رأس هیئتی از بانوان به ژنو عزیمت کرده است در نشست تعاملی با «گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران» ذیل دستور کار پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به اهمیت خانواده به عنوان عنصر اصلی جامعه و محیط طبیعی رشد و سعادت همه اعضای آن به ویژه فرزندان، اقدامات متعددی را برای جلوگیری از آثار منفی طلاق بر کودکان انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاسم‌پور با اشاره به حمایت از کودکان در قوانین ایران گفت: در قانون مدنی، مادر تا پیش از ۷ سالگی حضانت کودک را بر عهده دارد و همچنین قانون حق ملاقات هر دو والد با فرزند را تضمین می‌کند و مصلحت کودک نیز در قوانین به صورت جدی در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران، مددکاران اجتماعی و قضات برای تأمین حقوق والدین و کودک نقش مؤثری دارند و سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه می‌توانند در تمام مراحل دادرسی شرکت و دادگاه را در اتخاذ تصمیم درست یاری کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: زنان ایرانی مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۳۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازنشستگان مطمئن باشند که «همسان‌سازی حقوق» آن‌ها انجام می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر علت اجرا نشدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مجوز گرفت.
وی افزود: بر این اساس، دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد، اگر فروردین مشکلی در این زمینه وجود داشته است، به‌طور قطع در اردیبهشت باید رفع شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است؛ دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
کد خبر 749318
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند